دکتر صدیقه جهانشاهی، سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان، در نشست مشترک شورای اجتماعی و شورای راهبردی تحول اداری استان که با حضور استاندار گلستان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای قوانین حوزه زنان تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تجارت هیرکان: به نقل از روابط عمومی دفتر امور زنان و خانواده استانداری؛ دکتر جهانشاهی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در حوزه زنان، صرفاً کمبود قانون نیست، گفت: بزرگترین چالش ما فاصله میان آنچه قانون میگوید و آنچه زن در زندگی واقعی تجربه میکند، است. گاهی قانون داریم اما ضمانت اجرا یا دسترسی به آن دشوار است و سیاستگذاریها گاهی از واقعیتهای زندگی زنان عقب ماندهاند.
وی با ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای آسیبشناسی قوانین موجود، افزود: مطالبه ما از مجلس، افزودن عناوین جدید قانونی نیست؛ بلکه بررسی میدانی این است که قوانین موجود چقدر به سفره و زندگی زنان رسیدهاند. ما نیاز به قانونگذاری خانوادهمحور با نگاه دقیق به حقوق زنان داریم.
سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان در پایان با تأکید بر اینکه زن بخشی از سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: از کمیسیون اجتماعی مجلس میخواهیم صدای تجربههای واقعی زنان گلستان را به سیاستهای ملی تبدیل کند تا فاصله میان حق قانونی و حق قابل دسترسی در زندگی زنان کاهش یابد.
دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان
۱۰ مهر ۱۴۰۵
انتهای خبر/
تجارت هیرکان تجارت هیرکان